إذا كنت تبيع عبر الإنترنت في الكويت، فالأرجح أن قانون التجارة الرقمية وصلك عبر مجموعات واتساب، أو من محاسبك، أو من قلقك الشخصي قبل النوم. والقانون هو المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026، وأكثر ما يميّزه أنه يُقرأ كقائمة مهام لموقعك: من أنت، وكم سيدفع العميل فعلاً، وكيف تصله الفاتورة، وكيف يعيد المنتج إن أراد.

يحوّل هذا الدليل قانون التجارة الرقمية في الكويت إلى صفحات وأزرار ورسائل يحتاجها المتجر الإلكتروني. سنعرض ما يقوله النص، وما لم يُحسم بعد، وما يمكنك بناؤه الآن دون ندم. نبني مواقع ومتاجر بالعربية والإنجليزية لأعمال في الكويت، ولذلك فنظرتنا نظرة بنّاء: دقيقة عند الشاشات، حذرة عند حدود القانون. لسنا محامين، وسنقول لك في الأسفل متى تستعين بمحامٍ.

أين وصل قانون التجارة الرقمية اليوم؟

صدر قانون التجارة الرقمية بمرسوم أميري يوم الأحد 22 فبراير 2026، كما نقلت جريدة السياسة، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في الأول من مارس 2026 بحسب ملخص مكتب GLA & Company. ويتألف القانون من 45 مادة موزعة على 10 فصول، وأُسندت إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة تنظيم القطاع والإشراف على التنفيذ.

والسؤال الذي يتكرر أكثر من غيره: متى يبدأ سريان قانون التجارة الرقمية؟ تمنح المادة 44 الوزير المختص سنة من تاريخ النشر لإصدار اللائحة التنفيذية، وتقول المادة 45 إن العمل بالقانون يبدأ بعد مضي شهر من نشر اللائحة. غير أن المذكرة الإيضاحية المنشورة مع النص تتحدث عن سريان بعد ستة أشهر من النشر، وهذا سبب اختلاف ما كُتب في الصحف عمّا كتبه المحامون. القاعدة الأسلم أن تبني على نص المادة 45، وهو ما اعتمدته أيضاً قراءات HFW و GLA & Company. وبحسب ما وجدناه حتى وقت المراجعة، لم تُنشر اللائحة التنفيذية بعد، أي أن مهلة الشهر لم تبدأ. تحقق من الجريدة الرسمية وموقع الوزارة قبل أن تعتمد على هذا.

لا يعني ذلك أن تنتظر. التزامات قانون التجارة الرقمية مكتوبة، والعمل المطلوب على الموقع يحتاج أسابيع لا أياماً، والمتجر الذي يبدأ بعد صدور اللائحة سيعيد بناء صفحة الدفع تحت ضغط الوقت. وبعض التفاصيل، مثل نماذج القيد ورسومه وقائمة السلع الثمينة ذات مهلة الإرجاع الأقصر، ستأتي بقرارات لاحقة، فابنِ بإعدادات قابلة للتغيير بدل تثبيت كل قاعدة في الكود.

لا تخلط بينه وبين القرار 109

القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 قاعدة منفصلة تخص منصات التوصيل الوسيطة. وبحسب كويت تايمز، فهو يضع سقفاً لرسوم التوصيل قدره دينار واحد للطلب، ويقيّد العمولات بـ 10 أو 17 في المئة، وبدأ العمل به في 9 يوليو 2026. يهمّك إن كنت تبيع عبر تطبيق توصيل، لكنه ليس اللائحة التنفيذية التي تبدأ بها مهلة قانون التجارة الرقمية.

على من يسري قانون التجارة الرقمية؟

تعرّف المادة 1 التجارة الرقمية بأنها نشاط يمارسه موفّر المنتج أو الخدمة، كلياً أو جزئياً، بوسيلة تقنية للتعامل على سلع أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. وتعرّف «المتجر» بأنه موقع أو منصة أو تطبيق رقمي. ثم تنص المادة 3 على أنه لا يجوز لأي شخص العمل بالقطاع قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك لدى الوزارة.

وهل يشمل ذلك حسابات التواصل الاجتماعي؟ ترى GLA & Company أن نعم، والنص نفسه يلمّح إلى ذلك: فالمادة 18 تستثني من بيانات الاتصال الإعلانات التي تتم عبر «حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة»، أي أن الحسابات تُسجَّل. وهذا يهمّ أصحاب المشاريع الصغيرة أكثر من غيرهم. خذ مثالاً متخيَّلاً وليس حالة عميل: بائعة حلويات منزلية تستقبل الطلبات عبر رسائل إنستغرام وتستلم المبلغ بتحويل بنكي. بحسب قانون التجارة الرقمية، هي تتعامل في سلع بوسيلة تقنية، فالقيد أولاً. وبعده يرى العميل اسم البائعة ورقم قيدها، وسعراً نهائياً يشمل التوصيل، وسياسة إرجاع واضحة، وتصله فاتورة بالعربية. لا يحتاج ذلك إلى موقع ضخم، بل إلى مكان تعرض فيه المعلومات وطريقة لإصدار الفاتورة. وسننشر دليلاً مرافقاً للبائعين عبر إنستغرام يخصص لهذه الأسئلة وقتاً أطول.

ولا يفرّق قانون التجارة الرقمية بين متجر صغير وآخر كبير، فالمعيار هو النشاط لا التقنية، ولذلك يدخل في نطاقه أيضاً من يملك متجراً مبرمجاً خصيصاً أو تطبيقاً أو صفحة على منصة وسيطة.

ما الذي يجب أن يعرضه موقعك بحسب قانون التجارة الرقمية؟

تتولى المادتان 10 و11 من قانون التجارة الرقمية معظم العمل المتعلق بالموقع.

هوية البائع

تلزم المادة 10 من قانون التجارة الرقمية موفّر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره عن اسمه أو اسمه التجاري، وبيان السجل المقيد به ورقمه، ووسائل الاتصال المتاحة، بما فيها البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وروابط التواصل الإلكتروني. والكلمة التي تستحق التوقف عندها هي «يفصح»: رقم قيد مدفون داخل ملف شروط بصيغة PDF لا يفي بما يتوقعه العميل. اجعل التذييل وصفحة الاتصال والفاتورة تقرأ كلها من سجل واحد محفوظ، فلا تختلف البيانات من مكان لآخر. اختلاف البيانات هو أسهل خطأ يقع فيه متجر نما بالترقيع.

السعر النهائي وشروط التعاقد

تطلب المادة 11 من قانون التجارة الرقمية توضيح أحكام التعاقد: الخطوات الفنية لإبرام العقد الإلكتروني، وهوية البائع، ووصفاً دقيقاً للخصائص الأساسية للمنتج، والسعر النهائي شاملاً أي رسوم إضافية مثل رسوم التوصيل، ووسائل الدفع المعتمدة، وترتيبات التسليم ومواعيده، ومدة سريان العروض والأسعار المخفضة، وسياسة الإرجاع والاستبدال. وبلغة الصفحات: يجب أن يرى العميل المبلغ كاملاً قبل أن يدفع، وألا يفاجأ برسوم التوصيل في الخطوة الأخيرة. خمسة أشياء ينبغي أن تكون ظاهرة قبل أن يلتزم العميل:

  • السعر النهائي شاملاً كل الرسوم
  • وسائل الدفع المقبولة
  • ترتيبات التسليم وموعده
  • تاريخ انتهاء أي عرض أو خصم
  • سياسة الإرجاع والاستبدال

ويضيف الدينار الكويتي فخاً صغيراً: منتج معروض بسعر 4.500 د.ك. يصبح 5.500 د.ك. بعد التوصيل هو الفجوة التي تبدو عبارة «السعر النهائي شاملاً الرسوم» موضوعة لسدّها. ونتناول طريقة عرض الأسعار في مقالنا عن عرض الأسعار بالدينار الكويتي.

كيف يغيّر قانون التجارة الرقمية صفحات منتجاتك؟

النتيجة العملية صفحة منتج تحمل أكثر من صورة وسعر. ضع تاريخ انتهاء العرض بجانب السعر المخفض، واربط سياسة الإرجاع من صفحة المنتج ومن السلة، وأظهر تكلفة التوصيل بمجرد أن يدخل العميل عنوانه. وتضيف المادة 29 أن على البائع الإفصاح بوضوح عن تكاليف الخدمات اللوجستية، بما فيها خيارات التوصيل ومدته، وألا يفرض مبالغ إضافية لم تُحدد مسبقاً في شروط العقد. وتذكّرنا المادة 5 بأن الصور والنصوص والشعارات المستخدمة في التسويق تخضع لقانون حقوق المؤلف، فتأكد أنك تملك حق استخدام صور منتجاتك. سطر هادئ تحت السعر يؤدي الغرض ويجنّب العميل مفاجأة اللحظة الأخيرة.

الدفع الإلكتروني: ما يقوله قانون التجارة الرقمية

تنص المادة 28 من قانون التجارة الرقمية على أن تكون وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمستهلك بسيطة وشفافة وغير تمييزية، بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي، وأن يقتصر تعامل البائع على مزودي خدمات الدفع المرخص لهم من البنك المركزي. وتضيف أنه لا يجوز فرض أي رسوم إضافية على المستهلك مقابل استخدام وسيلة الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزي، وبشرط أن تُذكر بوضوح في شروط العقد الإلكتروني.

عملياً، ثلاث خطوات تكفي لمعظم المتاجر. اطلب من بوابة الدفع أو البنك ما يثبت ترخيصها من البنك المركزي واحتفظ به. افحص صفحة الدفع بحثاً عن أي سطر يضيف رسماً على الدفع بالبطاقة أو كي نت، فهذا ما تعالجه قاعدة الموافقة المسبقة. وأظهر كل وسيلة دفع مقبولة قبل أن يلتزم العميل. ومخالفة المادة 28 مدرجة ضمن المواد التي تترتب عليها عقوبة جنائية في قانون التجارة الرقمية، فهذا ليس مكاناً للتخمين. وإن كنت لا تزال تختار مزوداً، فقائمة الأسئلة في دليلنا عن بوابات كي نت تساعدك على البدء.

الفاتورة الإلكترونية بالعربية وآلية الشكاوى

تلزم المادة 12 من قانون التجارة الرقمية البائع، فور إبرام العقد، بإرسال فاتورة إلكترونية باللغة العربية إلى المستهلك عبر وسيلة إلكترونية تتوافق مع اللائحة التنفيذية، ويجوز استعمال لغة أخرى بجانب العربية. وتبيّن الفاتورة سعر المنتج أو الخدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم، وتاريخ التسليم ومكانه، وطريقة الدفع. رسالة تأكيد بالإنجليزية فقط لا تفي بهذا النص، لذلك يجب أن تكون الفاتورة العربية مستنداً حقيقياً: يُولَّد تلقائياً، ويُرقَّم، ويُحفظ، ولا يُكتب يدوياً في يوم مزدحم.

وتضيف المادة 24 أن على البائع إنشاء سجل إلكتروني يحفظ فيه المستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن للمستهلك طلب مستنداته. فاحرص على أن تُحفظ الفواتير وتُسترجع بسهولة. وصمّم القالب من اليمين إلى اليسار منذ البداية، فالقالب الإنجليزي بتسميات مترجمة يتعثر عادة عند العناوين والأرقام المختلطة الاتجاه، ولهذا نختبر التخطيط العربي كخطوة مستقلة، وتجد ما نفحصه في قائمة اختبار الاتجاه من اليمين إلى اليسار.

وتلزم المادة 13 من قانون التجارة الرقمية بتوفير آلية شفافة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين، مع حفظ بيانات الشكاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر. نموذج اتصال ينشئ رقم شكوى ويرسل رداً طريقة معقولة لتحقيق ذلك، لكن تأكد مما ستطلبه اللائحة التنفيذية.

الإرجاع خلال 14 يوماً: كيف يطبّقه متجرك؟

تمنح المادة 17 من قانون التجارة الرقمية المستهلك حق الرجوع في التعاقد خلال 14 يوماً من تسلّم المنتج، أو استبداله أو إعادته مع استرداد قيمته بالطريقة نفسها التي دفع بها أو بطريقة أخرى يُتفق عليها، دون أي تكلفة إضافية، بشرط أن يكون المنتج بحالته عند الشراء. وللمعادن والسلع الثمينة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تنخفض المهلة إلى 24 ساعة من التسلم.

ثم تعدد المادة حالات لا يحق فيها الإرجاع: إذا استخدم المستهلك المنتج أو استفاد منه، أو صُنع بناءً على طلبه ووفق مواصفاته، أو كان سريع التلف أو قصير الصلاحية، أو كانت الخدمة إقامة أو نقلاً أو طعاماً أو ترفيهاً بتاريخ محدد، أو كان العقد تحميل برامج وتم التحميل بنجاح، أو بطاقة رقمية سُلِّم رمز تفعيلها. وقد تضيف اللائحة حالات أخرى. وتحفظ المادة للبائع حقه في وضع شروط أفضل للمستهلك.

وللتسليم أحكام أيضاً: تلزم المادة 14 البائع بإخطار المستهلك بأي تأخير جوهري، وتجيز للمستهلك فسخ العقد إذا زاد التأخير على 14 يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد ما دفعه. وتجيز المادة 16 للمستهلك إلغاء أو تعديل الجزء الذي أخطأ فيه إذا لم يوفر نظام الشراء وسيلة لتصحيح الأخطاء، بشرط إبلاغ البائع فوراً وألا يكون قد استفاد من المنتج.

بالنسبة لمتجر يعمل وفق قانون التجارة الرقمية، تنتمي قواعد الإرجاع إلى المنتج نفسه وليس إلى صفحة السياسات فقط. كعكة صُنعت بتصميم خاص بالعميل تدخل في استثناء «المصنوع بناءً على طلب المستهلك»، أما حقيبة غير مستخدمة فالأرجح أنها لا تدخل. أعطِ كل منتج تصنيف إرجاع، واعرض السياسة المناسبة في صفحته، وتأكد من أن مسار الاسترداد يعيد المال بالطريقة التي وصل بها. واكتب السياسة بالعربية والإنجليزية بالمعنى نفسه، وإن منحت العميل أكثر من الحد الأدنى فدوّن ذلك.

الإعلان والمؤثرون والأمن السيبراني بإيجاز

يخضع الإعلان للمواد 18 و19 و20 من قانون التجارة الرقمية. يجب أن يتضمن الإعلان اسم موفّر المنتج أو الخدمة وسعرها ووصفاً واضحاً ودقيقاً وبيانات الاتصال، مع استثناء الإعلانات عبر حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة إذا ارتبط الإعلان بحساب رسمي يحتوي على المعلومات المطلوبة. ويُحظر الإعلان الذي يتضمن ادعاءً كاذباً أو شعاراً أو علامة تجارية مقلدة أو عبارات تخدع المستهلك. وإذا خالفت إعلاناً، تخطرك الوزارة لتصحيحه خلال 24 ساعة، وإلا جاز لها بالتنسيق مع الجهات المعنية حجب المتجر.

أما إذا استعنت بمؤثرين، فتلزمك المادة 23 بحفظ البيانات والسجلات والاتفاقات المتعلقة بالمؤثر لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها للوزارة عند طلبها، ودفع مستحقاتهم عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتعليمات البنك المركزي، وعدم استخدامهم في حملات تنطوي على تحايل أو تضليل. وسنخصص دليلاً مستقلاً لاتفاقات المؤثرين.

وفي الأمن السيبراني، تلزم المادة 15 البائع بتنفيذ التدابير والقرارات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني بشأن حماية البيانات، وتلزمه المادة 32 بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعمول بها في الكويت وتحديث أنظمة الحماية دورياً. لا يحدد النص ضوابط تقنية بعينها، فاعتبره سبباً لإبقاء البرمجيات محدّثة، وتقليص صلاحيات الإدارة، واختبار استرجاع النسخ الاحتياطية. وتجد ما يلزم لهذه الخطوة الأخيرة في دليل خطة النسخ الاحتياطي.

ماذا يحدث إذا خالف المتجر قانون التجارة الرقمية؟

العواقب ليست واحدة في كل مواد قانون التجارة الرقمية. تنص المادة 39 على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، لمن يخالف المواد (3، 15، 23، 24، 25، 26، 28، 31، 32)، ولمن يقدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة للقيد، ولمن يعرض منتجات أو خدمات غير مشروعة، ولمن يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات، وتُضاعف العقوبة عند العود. القيد وحفظ السجلات والدفع والأمن السيبراني كلها ضمن هذه المواد.

أما مواد الإفصاح والفاتورة والإعلان والإرجاع في قانون التجارة الرقمية فلم ترد في هذه القائمة، لكن ذلك لا يعني التساهل فيها. فالمادة 34 تخول لجنة المخالفات حفظ المخالفة أو إحالتها إلى النيابة أو إلى لجنة تسوية المنازعات، كما تخولها حجب المتجر مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتجيز المادة 40 الحكم بإغلاق المتجر مدة لا تزيد على سنة إذا ارتُكبت الجريمة بعلم مالكه. وتقضي المادة 41 بمعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوعها. وتجيز المادة 42 التصالح في الجرائم وفق ضوابط اللائحة.

والقراءة العملية الأسلم: تعامل مع كل مادة على أنها ملزمة، وابدأ بالقيد والدفع والسجلات.

قانون التجارة الرقمية في الكويت: دليل المتجر الإلكتروني
قانون التجارة الرقمية في الكويت: دليل المتجر الإلكتروني

قائمة عمل لمتجرك وفق قانون التجارة الرقمية

هذا هو الترتيب الذي نقترحه لمتجر قائم يريد أن يتوافق مع قانون التجارة الرقمية:

  1. تأكد من مسار قيدك لدى وزارة التجارة والصناعة مع محامٍ كويتي.
  2. تحقق من ترخيص مزود الدفع لدى البنك المركزي، وأزل أي رسم إضافي على الدفع.
  3. اعرض هوية البائع والأسعار النهائية وتواريخ العروض والسياسات حيث يراها العميل قبل الدفع.
  4. أصدر الفاتورة العربية تلقائياً، واحفظها خمس سنوات، وسجّل الشكاوى ستة أشهر على الأقل.
  5. أضف تصنيف إرجاع لكل منتج ومسار استرداد، ثم راجع كل شيء عند صدور اللائحة التنفيذية.

حين نسعّر متجراً، نكتب الصفحات والميزات والتكاليف السنوية بنوداً منفصلة، فيصبح كل التزام من قانون التجارة الرقمية بنداً ظاهراً: كتلة بيانات البائع، وقالب الفاتورة، ومسار الإرجاع. وهذا يُظهر كلفة الالتزام قبل أن توقّع. وتعرض صفحة تطوير المتاجر الإلكترونية كيف نتعامل مع متاجر الأعمال في الكويت.

أسئلة شائعة عن قانون التجارة الرقمية في الكويت

متى يبدأ سريان قانون التجارة الرقمية؟

وفق المادة 45 من قانون التجارة الرقمية، بعد مضي شهر من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، وتمنح المادة 44 الوزير سنة من تاريخ النشر لإصدارها. وتذكر المذكرة الإيضاحية ستة أشهر من النشر، فاستفسر من الوزارة أو من محامٍ عن الوضع الحالي.

هل يجب على البائعين عبر إنستغرام وواتساب القيد وفق قانون التجارة الرقمية؟

النص يتجه إلى ذلك. فهو يشمل النشاط الذي يمارس كلياً أو جزئياً بوسيلة تقنية، وتنص المادة 3 على القيد في سجلات الوزارة قبل العمل، وتشير المادة 18 إلى حسابات التواصل المسجلة لدى الوزارة. وموقفك الدقيق سؤال للوزارة ولمحامٍ كويتي.

هل يجب أن تكون فاتورتي بالعربية بحسب قانون التجارة الرقمية؟

نعم، تلزم المادة 12 بإرسال فاتورة إلكترونية بالعربية فور إبرام العقد، ويجوز إضافة لغة أخرى. وتبيّن السعر وإجمالي الرسوم وتاريخ التسليم ومكانه وطريقة الدفع.

هل يحق لي رفض الإرجاع وفق قانون التجارة الرقمية؟

أحياناً. تمنح المادة 17 مهلة 14 يوماً من التسلم لاسترداد القيمة إذا كان المنتج بحالته، و24 ساعة للسلع التي يحددها الوزير، وتستثني المنتجات المستخدمة والمصنوعة حسب الطلب وسريعة التلف وتحميل البرامج المكتمل.

هل أستطيع فرض رسوم إضافية على الدفع بكي نت أو البطاقة وفق قانون التجارة الرقمية؟

فقط بعد موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وبشرط ذكر الرسوم بوضوح في شروط العقد الإلكتروني، بحسب المادة 28. وتقصر المادة نفسها تعاملك على مزودي الدفع المرخص لهم من البنك المركزي.

ابنِ متجرك على قانون التجارة الرقمية الآن، وعدّل عند صدور اللائحة

يسهل التعامل مع قانون التجارة الرقمية حين تراه مشروع موقع لا ضباباً قانونياً. أظهر من أنت، وأظهر السعر النهائي، وأرسل فاتورة بالعربية، وعالج الشكاوى، والتزم بمهلة الإرجاع، وأبقِ مدفوعاتك عند مزود مرخص. ومعظم ما يطلبه قانون التجارة الرقمية يمكن بناؤه اليوم بطريقة تتكيف مع ما ستضيفه اللائحة التنفيذية.

إذا أردت أن تُوائم متجرك مع هذه الالتزامات، اطلب عرض سعر وأخبرنا بما يفعله متجرك اليوم. وإن لم تكن جاهزاً بعد، فاقرأ أولاً أسئلة بوابات الدفع كي نت وعرض الأسعار بالدينار الكويتي.